لقد علم الفاقهون أن إضعاف أخلاق الأمم، وإشاعة الفساد فيها، وتدمير بنيتهم الصحية، وإهدار حقوق الإنسان، وإشاعة الإحباط فيها....عوامل كفيلة بإلحاق الهزيمة الماحقة بسهولة ويسر، فما اتخذ قوم بعضهم بعضا مطايا إلا كان بعضهم لبعض عدوا، ومن هنا ساءت أخلاق قومي وعسى أن ينهضوا من ما أصابهم من علل مستشرية.

ومن المسلمات أن الترف الزائد قرين الانهيار، ولا عجب فلقد ذكر القرآن الكريم قاعدة دقيقة فى تبيان ذلك يقول تعالى "وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً " الإسراء16

وأكدت تأملات علماء الاجتماع أن التحلل من الأخلاق نذير للانهيار فقد ذكر ابن خلدون " إذا تأذن الله بانقراض الملك من أمة حملهم على ارتكاب المذمومات وانتحال الرذائل وسلوك طريقها". وهذا ما حدث في الأندلس وأدى فيما أدى إلى ضياعه، ونأمل ألا يحدث فى بلادنا.

أرقام ودلالات

وحين نستقرىء مظاهر هذا التحلل الأخلاقى أو مظاهر ذلك الفساد وعلاقته بالانحدار والسقوط السريع فى كافة مجالات التنمية والمجتمع معا فإننا لا نتعب أنفسنا حين ننظر إلى واقع كثير من مجتمعاتنا العربية من حيث سيادة قيم الرشوة، والفساد السياسى، وانتشار الخنا، والتفسير التلقائى للكلمات العفوية على معان جنسية تخدش الحياء، وزنا المحارم، والاغتصاب، والغش، وزيادة معدلات الجرائم، والعنف عاما بعد عام، والقائمة ها هنا تبعث على التشاؤم ولكننا سوف نستقرىء تقرير‏التنمية‏ ‏البشرية‏ ‏الدولي‏ ‏لعام‏ 2005 ونختار ما يخص مصر هاهنا ( على سبيل المثال وإن كانت مثيلاتها من بعض الدول العربية تتشابه وإن كانت لا تتطابق) :

لقد وضع تقرير‏التنمية‏ ‏البشرية‏ ‏الدولي‏ ‏لعام‏ 2005 ‏والذي‏ ‏أصدرته‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏ مصر فى ‏المركز‏ ‏الــ‏ 119 ‏عالميا‏ ‏من‏ ‏بين‏ 177 ‏دولة‏ ‏في‏ ‏معدل‏ ‏التنمية‏ ‏ورقم‏ 13 ‏عربيا‏، ‏واحتلت‏ ‏مصر‏ ‏المركز‏ ‏الــ‏ 55 ‏في‏ ‏دليل‏ ‏الفقر بين‏ 103 ‏دول‏ ‏نامية، ‏‏والمرتبة‏ 87 ‏في‏ ‏معدلات‏ ‏الالتحاق‏ ‏بالتعليم‏، ‏والمركز‏ 105 ‏في‏ ‏الناتج‏ ‏المحلي‏ ‏الإجمالي‏ ‏للفرد.

‏‏والتقرير‏ ‏أشار‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ 10.7 ‏مليون‏ ‏مصري‏ ‏لا يستطيعون‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏احتياجاتهم‏ ‏من‏ ‏الغذاء‏ ‏ومستوي‏ ‏الفقر‏ ‏في‏ ‏مجتمعنا‏ ‏وصل‏ ‏إلي‏ نسبة مرتفعة سنذكرها لاحقا، ‏و‏شركات‏ ‏القطاع‏ ‏العام‏ ‏التي‏ ‏تمت‏ ‏خصخصتها‏ ‏كانت‏ ‏قيمتها‏ ‏الأصلية‏ 100 ‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏وتم‏ ‏بيعها‏ ‏بـ‏ 16 ‏مليارا‏ ‏فقط ، ‏وضاع‏ ‏من‏ ‏قوت‏ ‏الشعب‏ 150 ‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏سرقها‏ ‏أباطرة‏ ‏قروض‏ ‏البنوك‏ ‏ووصل‏ ‏حجم‏ ‏الديون‏ ‏الداخلية‏ ‏إلي‏ 674 ‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏بما‏ ‏يقرب‏ ‏من‏ 98% ‏من‏ ‏حجم‏ ‏الناتج‏ ‏القومي‏، ‏ووصل‏ ‏عدد‏ العاطلين‏ ‏إلي‏ 6 ‏ملايين‏ ‏شخص‏ ( وإن كان عدد العاطلين يفوق ذلك الرقم بكثير).

أما مركز الأرض ففى تقريره فى العدد (34) الصادر فى 9 يونيو 2004 فقد تضمن فيما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية تحليل أهم مظاهرها كالفقر، والبطالة، والحالة الأسرية، والفساد ،
والعنف الأسرى ، كأهم العوامل المؤثرة على زيادة العنف وتدهور الأوضاع الاجتماعية فى مصر خلال العشر سنوات الأخيرة.

حيث يؤكد هذا الجزء على ما جاء بتقرير التنمية البشرية من أن نسبة معدلات انتشار الفقر مازالت مرتفعة بين المواطنين حيث تشكل هذه النسبة ما بين 3, 38% حسب التعريف الواسع للفقر و2, 24% حسب التعريف الضيق له .وأنه يوجد 60% من الفقراء فى الريف و40% فى الحضر .وأن حدة الفقر تزيد فى ريف الصعيد حيث تتراوح بين 50% : 75% من السكان فى مقابل 40% من السكان فى ريف الوجه البحرى ما عدا محافظة البحيرة (3, 38% حسب الحد الأقصى )(3,52% حسب الحد الأوسع ).كما تبلغ النسبة 6,485% فى محافظة القليوبية ،و41% فى محافظة المنوفية حسب إحصاءات عام 2000. الأمر الذى أدى على تصاعد التوترات الاجتماعية فى الأماكن الأشد فقراً كما يشير هذا الجزء إلى تزايد معدلات الفساد ، حيث تم ضبط (1221) قضية اختلاس واستيلاء وإهدار مال عام ورشوة وتربح خلال عام 2001.

‏وحسب‏ ‏التقارير‏ ‏البرلمانية‏ ‏فإن‏ 66% ‏من‏ ‏الدعم‏ ‏الحكومي‏ ‏لا يذهب‏ ‏لمستحقيه‏، ‏وفي‏ ‏دراسة‏ ‏للخبير‏ ‏الاقتصادي‏ ‏نعمان‏ ‏الزياتي‏ ‏عن‏ ‏قضايا‏ ‏الرشوة‏ ‏واستغلال‏ ‏النفوذ‏ ‏قال‏: إن‏ ‏تكلفة‏ ‏الفساد‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏بلغت‏ 50 ‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏سنويا‏ ‏وتقارير‏ ‏هيئة‏ ‏النيابة‏ ‏الإدارية‏ ‏تقول‏ ‏إن‏ ‏هناك‏ ‏قضية‏ ‏فساد‏ ‏كل‏ 90 ‏ثانية‏ ‏وهو‏ ‏معدل‏ ‏عالمي‏,

‏أما‏ ‏المركز‏ ‏القومي‏ ‏للبحوث‏ ‏فأشار‏ ‏في‏ ‏دراسة‏ ‏عن‏ ‏ظاهرة‏ ‏الرشوة‏ ‏والاختلاس‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏حجم‏ ‏أموال‏ ‏الكسب‏ ‏غير‏ ‏المشروع‏ ‏وصل‏ ‏إلي‏ 99 ‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏في‏ ‏السنوات‏ ‏العشر‏ ‏الأخيرة‏..... وعلي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏فإنه‏ ‏لدينا‏ 13 ‏جهازا‏ ‏رقابيا‏ ‏وتم‏ ‏ضبط‏ ‏عشرات‏ ‏القضايا‏ ‏أي‏ ‏أن‏ ‏الواقع‏ ‏بالفعل‏ ‏كارثة‏!‏

وفى تقريره الدولى عن ضحايا الجريمة والذى شمل 36 دولة منها مصر والذى نشر ملخص له فى التقرير الدولى الذى أصدره معهد Unicri , ومقره فى روما عام 1991 , حيث تم إجراء مقابلات مع 500 أنثى من المقيمات فى القاهرة تمثل كل منهن أسرة , تبين من الإجابات أن 10% من العينة الكلية تعرضن لزنا المحارم ( أحمد المجدوب 2003 , زنا المحارم , مكتبة مدبولى , ص 169, 170 )

فيما أكدت إحدى الدراسات الأمنية المصرية الحديثة(نقلا عن موقع مصراوى) زيادة معدلات الجرائم النسائية خاصة فيما يتعلق بجرائم القتل ،وأشارت إلى أن عدد النساء القاتلات في السجون المصرية 560 قاتلة وأن سبب ارتكاب المرأة لهذه الجرائم يرجع إلى العنف المادي والمعنوي الذي يقع عليها من المجتمع .

وقالت الدراسة أن 22 بالمائة من الزوجات يضربن أزواجهن وأن 78 % من القاتلات أعمارهن لا تتعدى ال 25 عاما، وذكرت أن 39 % من جرائم قتل الأزواج تتم بدافع الانتقام من الزوج و 12 % من اجل المال و 11 بالمائة للدفاع عن النفس و 10% لأسباب عاطفية كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

كما أظهرت الدراسة أن 10%من القاتلات هربن من مسرح الجريمة و 27% منهن أخفين الجثث و 80%شوهن أزواجهن بعد قتلهم.

إضافة إلى ذلك فقد قام مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات بالتعاون مع وحدة التوثيق فى مركز قضايا المرأة المصرية بعمل رصد لصفات الحوادث فى بعض الصحف والمجلات المصرية " كالأهرام والأهرام المسائى والوفد وصباح الخير والجمهورية وآخر ساعة ورز اليوسف والأسبوع وأخبار اليوم" فى الفترة من عام 1998 وحتى 2001 عن جرائم الشرف، فتبين أنه هناك 79 % من الجرائم تتم بسبب الشك فى السلوك و9% بسبب اكتشاف الخيانة و6 % بسبب الحيلولة دون إظهار العلاقة مع العشيق. وكانت هناك 9 % منها بسبب الشك فقط، و10% فقط يمثلون نسبة الشروع فى قتل الضحية.
فكان 41 % تقتل الزوجة بسبب الشك فى سلوكها و34 % لنفس السبب تقتل الابنة و 18 % لتقتل الأخت، 7 % لقتل أحد الأقارب، وكان العنوان فى كل الجرائد يعكس مدى استخدام الإعلام لمثل هذه الجرائم باعتبارها وسيلة للإثارة واستدراج الناس للقراءة وليس لمناقشة هذه الجرائم اجتماعياً أو فكرياً.

أما مركز الأرض لحقوق الإنسان فقد أصدر فى تقريره حول العنف ضد الأطفال فى مصر خلال النصف الأول من عام 2006 من واقع ما رصدته الصحافة المصرية خلال هذه الفترة ، وتضمن التقرير 157 حالة قتل، و35 حالة اعتداء جنسي، و 43 حالة عنف أسرى ، كانوا -جميعا- ضحايا لسياسات غير إنسانية .

وفى مجال تحليل ظاهرة التعذيب فى مصر حيث يشير إلى رصد (1124) حالة تعذيب فى الفترة من عام 1981 وحتى 1999 باستثناء الحالات المتعلقة بتعذيب الفلاحين والتى تزيد على خمسمائة حالة خلال فترة التقرير .

ويشير أيضاً إلى أن جرائم التعذيب لم تتوقف حتى عام 2003 بل ارتفعت أرقام حالات التعذيب خلال النصف الثانى من التسعينات ، ويشير أيضاً إلى ارتفاع نسبة الأماكن غير المعلومة التى يتم فيها التعذيب ، حيث احتلت نسبة 47 , 32% من إجمالى حالات التعذيب فى القضايا المرصودة فى جميع السنوات بعدد اجمالى (365) وقد احتلت أيضاً السنة 1995 أكبر نسبة من حالات التعذيب فى الأماكن 98, 16 % بواقع (32) قضية تعذيب . كما يؤكد على أن محافظة القاهرة تتصدر محافظات الجمهورية من حيث انتماء ضحايا التعذيب بعدد (302) قضية ، وبنسبة 86, 26% من اجمالى القضايا.ويبين هذا القسم أن سياسات التعذيب المستمرة تؤدى إلى إعادة إنتاج العنف فى المجتمع خاصة فى المناطق الفقيرة .

هذا بخلاف ظاهرة إساءة المعاملة من قبل الدولة حيث يشير التقرير إلى أن قضايا إساءة المعاملة الأخرى التى لم تصل إلى حد التعذيب تزيد عن أضعاف قضايا التعذيب، وأن أنواع إساءة المعاملة التى يتعرض لها السجناء والمحتجزين هى الإهانة ، سوء الرعاية الصحية، الحرمان من التعليم، منع الزيارة والاتصال بالعالم الخارجى، كما يشير التقرير إلى وفاة 14 معتقلاً بسبب سوء الرعاية الصحية فى أربعة سجون هى سجن الفيوم العمومى (4 حالات وفاة)، سجن ليمان طرة(4 حالات وفاة) ،سجن دمنهور (3 حالات وفاة) ، ليمان أبو زعبل (حالة وفاة) ، سجن الوادي الجديد( حالة وفاة )

كما يشير التقرير إلى ارتفاع معدلات جنح تعرض الأطفال للانحراف من (4332) حالة فى عام 1995 إلى (6536) حالة عام 1996 ، وتؤكد الإحصائيات تعرض أطفال الشوارع خلال عام 2001 لـ3069 جريمة مختلفة حيث قتل 129 حدثاً منهم 88 ذكر ،45 أنثى ، وتم هتك عرض 275 طفلاً ذكراً ،و125 أنثى، واغتصاب (1230 ) فتاة من فتيات الشوارع، وتعذيب 21 ذكراً، و7 إناث للقيام بأعمال مخلة للآداب ، وخطف 40 ذكراً وأنثى لاستخدامهم فى عمليات إجرامية ، كما يشير التقرير إلى أن جريمة القتل تشكل 70% من اجمالى الجنائيات ، و25% من اجمالى الجرائم، تليها جريمة الضرب المفضى إلى الموت وقد استحوذت على المرتبة الثانية بنسبة 18% من اجمالى الجرائم .

ويشير أيضاً إلى أن عام 1998 شهد (5000) حادث بلطجة وشهدت المناطق العشوائية 70% من هذه الجرائم على الأقل .

كما يلقى الضوء على وجود (282) حالة انتحار فى سنة واحدة فى 14 محافظة ريفية . ويبين هذا القسم أن العنف الاجتماعى هو إعادة إنتاج للعنف الرسمي، وأيضاً هو نتاج تطبيق سياسات وبرامج لم تراع خصوصية وهوية مجتمعنا ويؤكد على وجوب تغيير البرامج والسياسات لوقف معاناة المواطنين وتدهور أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وللقضاء على ظاهرة العنف .

عَرَض أم سبب؟

هناك – لا شك- علاقة بين التنمية هذى وبين اختلال المنظومة القيمية، ولكن تُرى هذا الفساد العريض هو عَرَض لانهيار الأخلاق فى المجتمع أم سبب رئيس لهذا الانهيار إن كان ثمة انهيار ؟!

لقد استبان لى أن فقدان الخصائص الأصيلة لمقوماتنا كعرب – وكمصريين- قد أسهم فى تفاقم تلك الأوضاع حالكة السواد، ونظرة عامة إلى خلاصة الدراسات النفسية تؤكد أننا كعرب – مصر نموذجا - بتنا نعانى ظهور قيم سلبية لم تكن موجود فى أسلافنا من قبل – حتى العهد القريب- حيث بتنا حين نستطلع الدراسات النفسية عن مصر نرى عجبا فقد أظهرت بعض الدراسات أن من السمات الجديدة على الشخصية المصرية والتي ألهبت خيال الباحثين لدراستها: الفهلوة، التواكل، الانتهازية، تليف الضمير، اللامبالاة، السلبية، الميل التبريرى، الإغراق فى الغيبيات عند الأزمات، الازدواجية بين القول والفعل(عن عبد اللطيف خليفة,شعبان رضوان: بعض سمات الشخصية المصرية وأبعادها 1998/ مجلة علم النفس).

وحين تتبع كاتب هذه السطور لأطروحات بعض المتكلمين من الفلاسفة والمفكرين استبان له أن هناك قائمة من السلبيات الأكثر شيوعا فى كتاباتهم فكان منها :الانتهازية، الوصولية، الهبش، الفهلوة وقد أشارت إلى ذلك صراحة دراسة الدكتور حامد عمار، ومنها الأنانية ومن مظاهرها تزايد الاجتراء على المال العام، واستباحة اغتصاب أراضى الدولة، البلطجة، الاهتمام بالشكل عن المضمون...(يعبر عنه بشيوع المثل الجواب بيبان- يظهر- من عنوانه)، شيوع ظاهرة الانامالية( وأنا مالي )، الفرعنة : أى إذا قدر تفرعن وتجبر، السطحية فى علاج المشكلات فمشكلات الماضي هى هى مشكلات الحاضر، ثنائية التفكير إما... أو/ إما صح أو غلط ... وكأن الحلول الوسط عيب وحرام، الانغلاق نحو الذات، الاغتراب : بمعنى شعور المصرى بأنه غريب وسط الناس.....ورغم ميل المصرى إلى الجماعية داخليا إلا أنه يريد التمايز على الآخرين ب.....اللقب/ السحق أو النفاق/ المكانة أو الوظيفة / السلطة / النفوذ

......

ويعزى ظهور هذى السمات السلبية إلى عوامل متعددة منها تآكل الطبقة المتوسطة والتى هى صمام المجتمع وأمانه، ومنها الشعور العام بعدم المساواة أمام القانون، ومنها تجفيف منابع التدين الصحيح، ومنها غير ذلك لكن على كل حال يصعب معها إغفال الجانب الخلقى والأثر الضعيف لسيطرة الأنا الأعلى حيث الانحراف وما ينتج عنه من الأنانية وحب الذات، التشبه بالعدو وتقليده، انتشار المجون والخلاعة بين المصريين وما انتشار جرائم الاغتصاب وما شابهها إلا مظهر من مظاهر ذلك الانحراف .

وتتبع كل ذلك لا يتسع المقام له ويكفى أن نشير إلى رأى ابن خلدون فى مظهر قلما يلتفت إليه كثير من الفاقهين وأقصد به التشبه بالعدو وتقليده حيث يرى ابن خلدون بفكره الثاقب هذى الرؤية " إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب عليها فيسري إليهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير كما هو في الأندلس لهذا العهد مع أمم الجلالقة فإنك تجدهم يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم حتى رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت ،
حتى لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الاستيلاء والأمر لله ) .

فاسقونا عنوان سيء لأمة أصيلة

إن حكامنا والفساق من قومنا قد ألجموا أفواه المخلصين من أمتنا عن تقديم أى اعتذار عن مسالكهم التى صارت عنوانا سيئا لأمة أصيلة ذات ماض عريق وحضارة مشرفة فماذا نقول فى حاكم يستبد بالسلطة ويريد توريثها؟ أم ماذا نقول فى مسالك رجال التعذيب فى أمن الدولة ؟
أم ماذا نقول فى صمت القادرين حين لم يتحدوا بعد ُ ويلطموا الظلم والمستبدين لطمة يخرون معها صرعى؟ أم ماذا نقول فى نفاق الفاهمين من الصحفيين والكتاب الذين باعوا ضمائرهم وأقلامهم نظير رضا نظام ظالم مستبد؟ بم نعتذر عن هؤلاء؟!

لا مناص من التوحد حول ميثاق عمل يجمع هذى الأطياف تحت راية واحدة ، لقد بات من البدهيات التى لا تحتاج إلى إعمال ذهن أنه لا نجاح بلا خطة تجمع تلك الأطياف المتعددة : مهنيين / فنانين/ مثقفين/ طلاب/ نقابات/أحزاب/ غيرها، وإننا لأمة ماهرة فى التنظير فلماذا يتأخر فينا العمل؟أهي أزمة فكر؟ أم أزمة ضمير؟ أم أزمة رؤية ؟ أم أزمة نفسية وحزازات مصطنعة؟

آمل أن يتدارك المعنيون الأمر فمصلحة الوطن والأمة دافع قوى للتوحد والعمل المشترك، ولا مناص من أن يسارع ذلك التجمع المقترح بصناعة رمز يحظى باحترام الجماهير وقبول النخبة له، فذلك أدعى للاستمرار والنجاح.

ولا مناص من الانتقال من مرحلة الدفاعية وردود الأفعال إلى مرحلة المواقف الفاعلة والوصول إلى مرحلة فرض الطرح بضغوط شعبية جماهيرية ....وهذا يستلزم رؤية متكاملة تعنى بتغيير أسلوب الخطاب ليناسب الجماهير باختلاف شرائحها ( من الشكل إلى المضمون)، والضغط على المشاكل الاقتصادية، والضغط لمواجهة قضايا الفساد، وعدم الدخول فى معارك جدلية جانبية، وبث روح الأمل فى التغيير لدى الناس، وتوظيف رفض الناس والجماهير للفساد فى صناعة الرمز المقترح، ودراسة أخطاء الحركات الشبيهة مع عدم الوقوع فى نفس تلك الأخطاء....وغير ذلك ( حسبما يدرسه الفاقهون).

خاتمة وملاحظات

القوانين التى تسير الحياة الاجتماعية لا تعرف المحاباة، والقانون القرآنى يؤكد تلك القاعدة حين يقرر" إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ" الرعد 11، ومن أراد نجاحا بلا تعب فإنما هو واهم، والخاسرون هم الواهمون الذين يستنيمون للفساد ظانين أنهم فى منعة وما علم هؤلاء أن هذا القانون "وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً "الإسراء16، لا يحابى أحدا مهما زعم أنه مسلم.